العجز التجاري الأمريكي يتراجع بدعم ارتفاع الصادرات
تاريخ النشر : 2014-07-03 13:29:00 أخر تحديث : 2024-05-16 17:11:42
واشنطن - وكالات
تراجع العجز التجاري في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع بقليل في مايو، مع ارتفاع الصادرات لمستوى قياسي وهو ما يشير إلى أن ضغوط التجارة على النمو في الربع الثاني قد تكون أقل مما كان يخشى في السابق.
وقالت وزارة التجارة، اليوم الخميس، إن العجز التجاري انخفض 5.6% إلى 44.4 مليار دولار، وعدل العجز التجاري لشهر إبريل بخفض طفيف إلى 47 مليار دولار.
وكان اقتصاديون توقعوا في مسح أجرته رويترز انخفاض العجز إلى 45 مليار دولار في مايو من قراءة أولية لشهر مايو بعجز قدره 47.2 مليار دولار.
وبعد التعديل لأخذ التضخم في الاعتبار يكون العجز قد تقلص إلى 51.96 مليار دولار من 53.88 مليار دولار في إبريل.
ومحت التجارة 1.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول.
وانكمش الاقتصاد 2.9% على أساس سنوي في الربع الأول من العام.
وزادت الصادرات في مايو 1% إلى مستوى قياسي بلغ 195.5 مليار دولار بدعم من قفزة في صادرات السيارات وقطع الغيار والمحركات، وبلغت صادرات السلع الاستهلاكية أعلى مستوى مسجل لها.
في المقابل انخفضت الواردات 0.3% إلى 239.8 مليار دولار مع تراجع واردات المواد البترولية لأدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2010.
تراجع العجز التجاري في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع بقليل في مايو، مع ارتفاع الصادرات لمستوى قياسي وهو ما يشير إلى أن ضغوط التجارة على النمو في الربع الثاني قد تكون أقل مما كان يخشى في السابق.
وقالت وزارة التجارة، اليوم الخميس، إن العجز التجاري انخفض 5.6% إلى 44.4 مليار دولار، وعدل العجز التجاري لشهر إبريل بخفض طفيف إلى 47 مليار دولار.
وكان اقتصاديون توقعوا في مسح أجرته رويترز انخفاض العجز إلى 45 مليار دولار في مايو من قراءة أولية لشهر مايو بعجز قدره 47.2 مليار دولار.
وبعد التعديل لأخذ التضخم في الاعتبار يكون العجز قد تقلص إلى 51.96 مليار دولار من 53.88 مليار دولار في إبريل.
ومحت التجارة 1.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول.
وانكمش الاقتصاد 2.9% على أساس سنوي في الربع الأول من العام.
وزادت الصادرات في مايو 1% إلى مستوى قياسي بلغ 195.5 مليار دولار بدعم من قفزة في صادرات السيارات وقطع الغيار والمحركات، وبلغت صادرات السلع الاستهلاكية أعلى مستوى مسجل لها.
في المقابل انخفضت الواردات 0.3% إلى 239.8 مليار دولار مع تراجع واردات المواد البترولية لأدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2010.
