شهران ونصف اقصى مدة حددها الدستور العراقي لاختيار الرئاسات الثلاثة
تاريخ النشر : 2014-07-03 13:00:53 أخر تحديث : 2024-05-19 05:10:57
روافد نيوز/ليث حسن/بغداد/
أعلن الخبير القانوني طارق حرب ان المدد الدستورية القصوى لتسمية الرئاسات الثلاث ستنتهي في 14 من شهر أيلول المقبل.
حرب وفي بيان له تلقت روافدنيوز نسخة منه اليوم الخميس" أوضح فيه ان الجلسة الاولى لبرلمان عقد بتاريخ 2014 يوم 1/7/2014 لذا فان االمدة الدستورية التي حدد لانتخاب الرئاسات والوزارات حددتها بشهرين ونصف".
مضيفاً الى ان "الفترة من 1/7/2014 لغاية 30/7/2014 هي المدة المحددة لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه ,انتخاب رئيس الجمهورية وذلك لان المادة 55 من الدستور اوجبت انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه في الجلسة الاولى ولان المادة 72 من الدستور أوجبت انتخاب رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ أول جلسة".
وبين حرب ان "الفترة من 30/7/2014 لغاية 14/8/2014 هي المدة المحددة لرئيس الجمهورية لتكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا لتشكيل مجلس وزراء جديد ذلك ان المادة 76/اولا من الدستور اوجبت على رئيس الجمهورية تكليف مرشح هذه الكتلة خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه".
وتابع حرب ان "الفترة من 14/8/2014 ولغاية 14/9/2014 هي المدة التي يتولى فيها مرشح الكتلة تسمية مجلس الوزراء واعداد المنهاج الوزاري ذلك ان المادة 76/ثانيا من الدستور اوجبت على المكلف بتشكيل الوزارة تسمية الوزراء واعداد المنهاج الوزاري خلال 30 يوما من تاريخ التكليف".
وأشار الخبير القانوني الى ان "المدد المذكورة سلفا تمثل الحد الاعلى والاقصى وبالامكان تقليصها الى مدد اقل من ذلك اذ لا يوجد مانع دستوري من ان تكون هذه الاجراءات في اسبوع واحد فقط".
مستطرداً حديثه بالقول ا,أن البرلمان أخفق في الجلسة الاولى بانتخاب رئاسته فان الجلسة المقبلة يوم 8/7/2014 لابد ان تتضمن انتخاب رئاسة البرلمان لكي يتم انتخاب رئيس الجمهورية اذ لايمكن للبرلمان انتخاب رئيس الجمهورية الا بعد انتخاب رئاسته ولا يمكن تكليف مرشح للوزارة من دون وجود رئيس جمهورية جديد".
يذكر ان الجلسة الاولى للبرلمان العراقي عقدت االثلاثاء وردد الاعضاء الجدد القسم الدستوري في حين تم تأجيل الجلسة من قبل رئيس السن لعدم توصل ائتلاف القوى الوطنية الى اتفاق حول ترشيح أحد المرشحين من الاتحاد سليم الجبوري واسامة النجيفي فتم رفع الجلسة لمدة اسبوع او لحين ابلاغ الكتل رئيس السن بانهم وصلوا الى اتفاق حول المرشحين للمنصب والطلب بعقد الجلسة.
ووفقاً لما يتدوال في وسائل الاعلام فان عدة أسماء مطروحة لشغل منصب رئيس الوزراء في التحالف الوطني كونه الكتلة النيابية الأكبر أبرزهم رئيس الوزراء نوري المالكي المرشح عن دولة القانون ومدير مكتبه طارق نجم بدلاً عنه والقياديان في ائتلاف المواطن عادل عبد المهدي وأحمد الجلبي.أنتهى
اما رئاسة الجمهورية التي هي من حصة الكرد - بحسب التوافقات السياسية- فالقياديان في الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح ومحافظ كركوك نجم الدين كريم هما أبرز المرشحين للمنصب كما تم طرح أسم زعيم قائمة التغيير [كوران] نيشيروان مصطفى لرئاسة الجمهورية وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني دعمه لهذا الترشيح.
أعلن الخبير القانوني طارق حرب ان المدد الدستورية القصوى لتسمية الرئاسات الثلاث ستنتهي في 14 من شهر أيلول المقبل.
حرب وفي بيان له تلقت روافدنيوز نسخة منه اليوم الخميس" أوضح فيه ان الجلسة الاولى لبرلمان عقد بتاريخ 2014 يوم 1/7/2014 لذا فان االمدة الدستورية التي حدد لانتخاب الرئاسات والوزارات حددتها بشهرين ونصف".
مضيفاً الى ان "الفترة من 1/7/2014 لغاية 30/7/2014 هي المدة المحددة لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه ,انتخاب رئيس الجمهورية وذلك لان المادة 55 من الدستور اوجبت انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه في الجلسة الاولى ولان المادة 72 من الدستور أوجبت انتخاب رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ أول جلسة".
وبين حرب ان "الفترة من 30/7/2014 لغاية 14/8/2014 هي المدة المحددة لرئيس الجمهورية لتكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا لتشكيل مجلس وزراء جديد ذلك ان المادة 76/اولا من الدستور اوجبت على رئيس الجمهورية تكليف مرشح هذه الكتلة خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه".
وتابع حرب ان "الفترة من 14/8/2014 ولغاية 14/9/2014 هي المدة التي يتولى فيها مرشح الكتلة تسمية مجلس الوزراء واعداد المنهاج الوزاري ذلك ان المادة 76/ثانيا من الدستور اوجبت على المكلف بتشكيل الوزارة تسمية الوزراء واعداد المنهاج الوزاري خلال 30 يوما من تاريخ التكليف".
وأشار الخبير القانوني الى ان "المدد المذكورة سلفا تمثل الحد الاعلى والاقصى وبالامكان تقليصها الى مدد اقل من ذلك اذ لا يوجد مانع دستوري من ان تكون هذه الاجراءات في اسبوع واحد فقط".
مستطرداً حديثه بالقول ا,أن البرلمان أخفق في الجلسة الاولى بانتخاب رئاسته فان الجلسة المقبلة يوم 8/7/2014 لابد ان تتضمن انتخاب رئاسة البرلمان لكي يتم انتخاب رئيس الجمهورية اذ لايمكن للبرلمان انتخاب رئيس الجمهورية الا بعد انتخاب رئاسته ولا يمكن تكليف مرشح للوزارة من دون وجود رئيس جمهورية جديد".
يذكر ان الجلسة الاولى للبرلمان العراقي عقدت االثلاثاء وردد الاعضاء الجدد القسم الدستوري في حين تم تأجيل الجلسة من قبل رئيس السن لعدم توصل ائتلاف القوى الوطنية الى اتفاق حول ترشيح أحد المرشحين من الاتحاد سليم الجبوري واسامة النجيفي فتم رفع الجلسة لمدة اسبوع او لحين ابلاغ الكتل رئيس السن بانهم وصلوا الى اتفاق حول المرشحين للمنصب والطلب بعقد الجلسة.
ووفقاً لما يتدوال في وسائل الاعلام فان عدة أسماء مطروحة لشغل منصب رئيس الوزراء في التحالف الوطني كونه الكتلة النيابية الأكبر أبرزهم رئيس الوزراء نوري المالكي المرشح عن دولة القانون ومدير مكتبه طارق نجم بدلاً عنه والقياديان في ائتلاف المواطن عادل عبد المهدي وأحمد الجلبي.أنتهى
اما رئاسة الجمهورية التي هي من حصة الكرد - بحسب التوافقات السياسية- فالقياديان في الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح ومحافظ كركوك نجم الدين كريم هما أبرز المرشحين للمنصب كما تم طرح أسم زعيم قائمة التغيير [كوران] نيشيروان مصطفى لرئاسة الجمهورية وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني دعمه لهذا الترشيح.
