حجم الصادرات الأردنية الى العراق يرتفع

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة في الاردن تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، والذي يشير إلى ارتفاع حجم الصادرات الاردنية الى العراق.

بحسب الارقام الرسمية فإن قيمة الصادرات الكلية الاردنية خلال شهر كانون الثاني من عام 2024 قد بلغت 650 مليون ديناراً اردنياً، (الدينار الاردني = 1.41 دولار أميركي) منها الصادرات الوطنية 593 مليون ديناراً اردنياً، والمعاد تصديره 57 مليون دينار أردني، كما وبلغت قيمة المستوردات 1,318 مليون دينار أردني خلال نفس الفترة.



وأشار التقرير الى أن الصادرات الكلية قد ارتفعت خلال شهر كانون الثاني من عام 2024 بنسبة 2.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، والصادرات الوطنية بنسبة 1.2%، والمعاد تصديره بنسبة 21.3%.



فيما انخفضت المستوردات بنسبة بلغت (19.7%). وعليه فقد انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة (33.7%) خلال شهر كانون الثاني من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.



وعليه فقد بلغ العجز في الميزان التجاري، والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات، (668) مليون ديناراً اردنياً خلال شهر كانون الثاني من عام 2024، مقارنة مع (1,008) مليون دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2023.



اما بالنسبة لتغطية الصادرات الكلية للمستوردات، فقد بلغت ما نسبته 49% خلال شهر كانون الثاني من عام 2024، مقارنة بنسبة 39% خلال نفس الفترة من عام 2023 بتحسن بلغ مقداره 10 نقاط مئوية.



على صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ارتفع كل من الألبسة وتوابعها، الأسمدة، محضرات الصيدلة، فيما انخفض كل من الفوسفات الخام، الحلي والمجوهرات الثمينة، البوتاس الخام.



اما المستوردات فقد ساهم كل من النفط الخام ومشتقاته، والادوات الالية، والادوات الكهربائية في انخفاض قيمة المستوردات، بينما ارتفع كل من العربات والدراجات، الحلي والمجوهرات الثمينة، محضرات الصيدلة.



بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية الى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال اميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الاوروبي ومن ضمنها هولندا.



فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية الى الدول الأسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند.



أما بالنسبة للمستوردات فقد انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، ودول الاتحاد الاوروبي ومن ضمنها المانيا./انتهى