أكبر القوى الاقتصادية بالعالم في 2024.. هل بينها عربية؟

يشهد ترتيب القوى الاقتصادية الرائدة في العالم لعام 2024 تغيرات كبيرة، حيث خسرت اليابان مركزها الثالث لصالح ألمانيا.

وبحسب موقع "فرانس نيوز"، أنه مع الشيخوخة السكانية وانخفاض الإنتاجية، تواجه اليابان مخاوف متزايدة بشأن مستقبلها الاقتصادي، ولا سيما مع احتمال انخفاض عدد سكانها بمقدار الثلث بحلول عام 2070.



وأثارت هذه الأخبار ردود فعل شديدة في اليابان، مع تعليقات واسعة النطاق في وسائل الإعلام المحلية.



وأعربت صحيفة نيكي الاقتصادية عن أسفها لعدم إحراز البلاد تقدما في تعزيز نموها الاقتصادي، مشددة على الحاجة الملحة للإصلاحات الاقتصادية المهملة.



وبحسب الموقع، تحتل الآن الولايات المتحدة، والصين، وألمانيا منصة القوى الاقتصادية الرائدة في العالم في عام 2024، الأمر الذي يعكس التغيرات الديناميكية في الاقتصاد العالمي.



وتحل المملكة المتحدة بالمركز الخامس، ويعد اقتصاد المملكة المتحدة مدفوعا بالخدمات، حيث تعد لندن واحدة من المراكز المالية الرئيسة في العالم.



ثم تليها الهند بالمركز السادس، وفي السنوات الأخيرة حدث تطور كبير جدًّا في الهند، الدولة ذات الكثافة السكانية الرهيبة، وذات التنوع والاختلاف الكبير في كل نواحي الحياة.



وحديثًا، تجاوزت الهند المملكة المتحدة لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم بناتج محلي إجمالي قدره 3.755 تريليون دولار.



ومن جانبها، تحافظ فرنسا على موقعها في المركز السابع في هذا الترتيب، بناتج محلي إجمالي قدره 2.782 تريليون دولار.



ويُعد القطاع السياحي من أهم مصادر الدعم وأسباب قوة الاقتصاد الفرنسي، وتأتي في المركز الثامن إيطاليا بناتج محلي إجمالي قدره 2.170 تريليون دولار، حيث يبلغ متوسط دخل الفرد في إيطاليا 35,810 دولار سنويًّا.



وفي المركز التاسع تأتي كندا، فعلى الرغم من صغر حجمها وقلة عدد سكانها، إلا أن كندا تحتل بجدارة المركز التاسع في قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم، بناتج محلي إجمالي قدره 2.090 تريليون دولار. ويبلغ متوسط دخل الفرد في كندا 52,728 دولار سنويًّا.



وبعد سنوات طويلة من الفقر والمعاناة، استفاقت البرازيل وعملت على إصلاح اقتصادي شامل في كل البلاد لتحتل المركز العاشر.



وبفضل خطط طموحة وعمل جاد عادت البرازيل بقوة، وأصبحت عاشر أكبر كيان اقتصادي في العالم، بناتج محلي إجمالي قدره 2.800 تريليون دولار.



ويبلغ متوسط دخل الفرد في البرازيل 9.6 آلاف دولار سنويًّا.



ويسلط هذا المشهد الاقتصادي الجديد الضوء على التحديات التي تواجهها البلدان المهيمنة تقليديًّا، مؤكدة أهمية الإصلاحات والقدرة على التكيف لضمان النمو الاقتصادي المستدام، والقدرة التنافسية العالمية./انتهى