مترو بغداد يتحول الى "مشروع استثماري".. هل سيحتاج المستثمر 23 عامًا لاستعادة أمواله؟

في اعلان جاء بعد أيام من توقيع عقد مترو بغداد، اكدت الحكومة العراقية ان المشروع تم التعديل عليه فيما يتعلق بجانب التمويل، ليكون مشروعا استثماريا تتحمله الشركة المستثمرة، بدلا من ان تتحمله خزينة الدولة كما كان مخططا في السنوات السابقة عند وضع المشروع.

وفي حديثها عن مترو بغداد وكذلك قطار النجف الاشرف-كربلاء المقدسة، قال مجلس الوزراء في بيان انه بعد دراسة مستفيضة، تم تغيير (الموديل الاقتصادي) من التنفيذ من خلال الموازنة الحكومية إلى التنفيذ بطريقة الاستثمار من قبل الشركات العالمية، ما يضمن تنفيذ المشروعين بطريقة لا تثقل كاهل الموازنة الحكومية، وتختلف عمّا كان مطروحاً في السنوات الماضية (تنفيذ حكومي)".



من هنا ننطلق لمعرفة المدة الزمنية التي ستتمكن الشركات المستثمرة من استرجاع أموالها التي ستنفقها على مشروع مترو بغداد.



وتقدر كلفة المشروع بـ17 مليار دولار، بالمقابل، وفي تصريحات متلفزة، قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الاسدي، ان التذاكر التي ستدفع عبر مترو بغداد لن تفرق عما تدفع في المواصلات العامة حاليًا للتنقل في بغداد.



وتبلغ اعلى كلفة للتنقل داخل بغداد بالمواصلات العامة من اقصى الرصافة الى اقصى الكرخ ألفي دينار عراقي، واقل أجرة تبلغ 500 دينار، مايعني ان متوسط الأجرة يبلغ ألف و250 دينار عراقي.



وبينما تشير الخطط الحكومية الى ان مترو بغداد سينقل 3 ملايين مواطن يوميًا، فهذا يعني ان إيرادات المترو يوميا ستبلغ 3.7 مليار دينار يوميًا، أي اكثر من 2 مليون دولار يوميًا، مايعني ان الشركات الاستثمارية المنفذة لمترو بغداد ستحتاج الى 8 الاف و500 يوم عمل، لاسترجاع أموالها ومن ثم البدء بتحقيق الأرباح، وهو مايعادل 23 عامًا./انتهى