العراق يسعى الى إعادة إحياء أشجار النخيل بطريقة "الإكثار النسيجي"

بغداد/ روافدنيوز/ فلاح الناصري…

تسعى وزارة الزراعة إلى إعادة إحياء زراعة أشجار النخيل، وإكثار وتعويض الأصناف التي تضررت جراء الحروب والإهمال، من خلال إنتاج فسائل بالطريقة التقنية الحديثة “طريقة الإكثار النسيجي”.

وأكد قسم الاعلام والتعاون الدولي لوزارة الزراعة، أن التأسيس للزراعة النسيجية يأتي ضمن البحث العلمي والإرشاد الزراعي وتقديم الخدمات، بجهود عراقية وخبرة دولية بمساعدة منظمة الفاو والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، فيما أشارت لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب إلى أن نجاح صناعة التمور وزراعة النخيل يقترن بخطة الحكومة من اجل حماية المنتج المحلي.

وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة الدكتور مهدي ضمد القيسي إن “الوزارة أدخلت الزراعة النسيجية للعراق وأسست لها بجهود عراقية وخبرة دولية بمساعدة منظمة (الفاو) والمنظمة العربية للتنمية الزراعية لتبادل الخبرات، ضمن سياسية البحث العلمي والإرشاد الزراعي وتقديم الخدمات”، مبينا أن “مختبر الزراعة النسيجية في البصرة ممول من وزارة الزراعة واختيرت البصرة لطبيعة البيئة الملائمة للنخيل”.

وأضاف القيسي أن “مختبر الزراعة النسيجية في البصرة من المختبرات التي نعول عليها لرفد القطاع بالمستجدات”، لافتا “إلى أنه المختبر يركز على الأصناف النادرة من التمور، ويحاول تثبيت التقنية ليستفيد منها المزارع، من خلال الشتلات التي ينتجها، ويكون الباب مفتوح للقطاع الخاص للاستفادة من تلك الخبرة التي سنعممها كطريقة إرشادية”، مشيرا الى أن “المركز يعتمد على تكنولوجيا تختصر الوقت والجهد”.

وزاد الوكيل الفني “أن المختبر وصل للمراحل الأخيرة من عمليات التكاثر التي يقوم بها، حيث سيتم لاحقا زراعة الفسائل التي أنتجها بالتقنية الحديثة”.

ورش عمل علمية

ونظمت مديرية زراعة البصرة بالتعاون مع منظمة (ايكاردا) البحثية الدولية ورشة عمل ناقشت احدث الطرق المتبعة عالميا في زراعة النخيل وتكثير فسائل، وإتباع مشاريع حديثة لإنقاذ ما تبقى من بساتين النخيل عبر تكثير الفسائل مختبريا عن طريق “الزراعة النسيجية”.

ويسعى العراق إلى خلق أجواء مناسبة للعمل في مختبرات زراعة الأنسجة تتضمن إدخال التقنيات الجديدة الخاصة بعملية الإكثار للحفاظ على الصنف وإنتاج فسائل خالية من الأمراض.

ويقول باحثون إن “لطرق التقليدية لزراعة فسائل النخيل مكلفة للغاية مقارنة بالطريقة التقنية الحديثة ، وأنهم حصلوا على “بروتوكول جديد” أو طريقة جديدة لإكثار الأصناف وطوروها وحصلوا على استجابة وممكن على فسائل في المستقبل”.

ولدى العراق خطة طموح من أجل إعادة زراعة أشجار النخيل تصل إلى اربعين مليون نخلة في غضون عشرة أعوام ولتقديم أصناف أكثر قابلية للتسويق.

تدريب على يد خبراء

وبدأ العمل بتدريب طاقم العاملين العراقيين في المختبر على يد خبراء من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، وهو معهد للبحوث الزراعية والتطوير غير هادف للربح ويسعى لتحسين سبل العيش في المناطق الجافة في العالم التي تفتقر إلى الموارد.

ويقول مدير المختبر عبد العظيم كاظم إن”العديد من الظروف التي مرت على العراق وخصوصا في محافظة البصرة أدت إلى تجريف كمية كبيرة من بساتين النخيل وانقراض عدد كبير من الأصناف اللي كانت أصناف جيدة جدا وتجارية انقرضت وقسم منها يوشك على الانقراض، لا توجد فيه فسائل لغرض الإكثار”، مبينا ” أن نتيجة لهذه الأسباب تم اقتراح هذا المختبر، فهذا النقص الكبير في الأعداد لا يمكن تعويضه بالطرق التقليدية وإنما يمكن إكثاره وتعويضه من خلال انتاج فسائل بالطريقة التقنية الحديثة اللي هي طريقة الإكثار النسيجي”.

ويرى كاظم إن “هذه الطريقة تمكن البلاد من الحصول مئات الآلاف من الفسائل للأصناف التجارية التي تكون عادة باهظة الثمن”.

اكثارالنخيل في العراق

وتقدر حاجة العراق من النخيل سنوياً بمليون فسيلة وبهدف توفير هذا العدد محلياً لابد من دعم المؤوسسات والمختبرات المتخصصة في إكثار النخيل باستخدام تقنية زراعة الأنسجة، من خلال التأكيد على الجامعات بضرورة الاهتمام والتوسع في الدراسات والبحوث التي تتناول إكثار النخيل خارج الجسم الحي سواء بحوث الدراسات العليا أو البحوث العادية او الابحاث العملية.

وينتج المختبر بين الف وخمسمية الى الفين نخلة سنويا ولديه خطط يجري تنفيذها حاليا لزيادة الإنتاج 10 أضعاف في السنوات المقبلة.

لجنة الزراعة البرلمانية

من جهتها أكدت لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب ” أن الزراعة النسيجية نجحت في العديد دول العالم وخاصة الإمارات” ، مبينة “أن هذا النوع من الزراعة ينجح اذا ما اقترن بحماية للمنتج المحلي، فالمشكلة ليست بالإنتاج أو نوعيته وإنما بقدرة الحكومة على حماية المنتج”.

وقال عضو اللجنة النائب فرات التميمي “إنه دون حماية لن نستطيع تطوير صناعة التمور أو زراعة النخيل”، مبيناً “أن العراق كان الأول يمتلك ثلاثين مليون نخلة أما الآن تناقص عدد النخيل ليصل اثنى عشر مليون نخلة، تنحصر في محافظات الوسط والجنوب”.

وأضاف التميمي أن”الأسواق العراقية ممتلئة بالتمور المستوردة، معلبة بطريقة معينة عليها اقبال، بالمقابل هناك عزوف عن المنتج المحلي”، مشيراً إلى أن ” المبادرة الزراعية تدعم والصناعات التحويلية في القطاع الزراعي من خلال دعم الصناعيين، بيد أن الإغراق السلعي دون حماية المنتج المحلي تجعل المستهلك يفضل المستورد”.

وزاد على ذلك” أن عدم الحماية يؤدي إلى انعدام وجود الصناعات المحلية، المشكلة الرئيسية التي تقف في صناعة التمور وغيرها من الصناعات التحويلية كصناعة الألبان والمواد الغذائية الأخرى التي تدخل ضمن الإنتاج الزراعي، عدم حماية المنتج”.

ولفت إلى أن السلع المستوردة لا تخضع لـ”تعرفة كمركية” أو تراعي الجودة والنوعية، ما يدفع بعض التجار إلى إغراق السوق بالبضائع”، موضحاً” أن هناك خطط لهيئة المستشارين ورئاسة الوزراء ووزارة الزراعة والصناعة للمضي بتطوير القطاعين الصناعي والزراعة والممازجة بينهما بعد الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط”.

منع الاعتداءات على الاراضي الزراعية

وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائبة نورة البجاري، “إن على الحكومة منع الاعتداء على أي ارض زراعية خاصة بزراعة النخيل وتحويل جنسها إلى سكنية، وتفعيل مختبر الزراعة النسيجية وتعميم التجربة في جميع المحافظات التي تمتلك بيئة صالحة، مبينة أن العراق يمتلك أنواع من التمور غير موجودة في الدول الأخرى”.

وزادت البجاري، “أن البلد بهذا الوضع الاقتصادي الصعب بأمس الحاجة إلى استغلال الزراعة وتحسين الجودة لسد الإنتاج المحلي ومنع الاستيراد”.

وأضافت النائبة،” أن العراق يواكب التطور الزراعي، حتى لو لم يكن يزرع الأراضي لعدم وجود آلات وتقنيات حديثة ليقلل من التكاليف، الطرق الحديثة موجودة وتستطيع دولة إعادة تنشيط الجمعيات، وإغراء المزارع عبر قروض ومحفزات وتعليمات بإستثمار الأراضي الزراعية لإعادة التوطين”.